شبکه خبری او ار اف اتریش گزارش داد، بنا به تصمیم امروز کمیته امنیت ملی وزارت کشور ایتالیا، بیش از 14 هزار ساختمان در این کشور تحت نظارت شدیدتر قرار خواهد گرفت؛ تردد حدود 550 شخصیت با محافظ شخصی مسلح صورت خواهد گرفت و 20 هزار نیروی امنیتی هم به کار گرفته می شوند.
ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا در همین حال حمایت بیشتری را از مقامات مالیاتی مد نظر قرار داده است.
به گفته مسئولان ایتالیایی، این مقامات مورد خشم شهروندان قرار گرفته اند و آشوب طلبان دنبال فرصتی برای ضربه زدن به آنها می گردند.
پس از تهدیدهایی علیه اکوئیتالیا، سازمان مالیاتی ایتالیا، مونتی از مقر اصلی این سازمان در رم دیدن کرد.
وی گفت: در اوضاع نامساعد داخلی که بحران اقتصادی دلیل آن است، شما هدف انتقادات و تا حدی قربانی اقدامات خشونت آمیز شده اید که این امر غیرقابل پذیرش اشت.
او همچنین خواستار حمایت معلمان از طرح های ریاضت اقتصادی شد و گفت: برای نمونه باید در مدارس تدریس شود که پرداخت نکردن مالیات، نشانه زرنگی نیست.
